حوكمة الشركات

———

مهام الحوكمة

من منطلق حرص إدارة الشركة على تطبيق الحوكمة فهى تسعى دائماً الى تطبيق أفضل ممارســات الحوكمة لكى تصل الشركة تدريجياً الى أفضلها لكى تحقق أعلى مستويات الإفصاح والشفــــافية والنزاهة للوصول إلى تحقيق التوازن بين جميع أصحاب المصالح ( الملاك – المساهمين – العامــلين – جميع المتعاملين مع الشركة ) , من خلال هيكل حوكمة الشركات الذى يحدد توزيـــع الحقــــوق والمسئوليات بين جميع الأطراف.

الأهداف :-
– الشفافية والإفصاح بدقة وفى التوقيت المناسب فيما يخص المركز المالى للشركة والأحـــداث الجوهرية .
– الالتزام بالأحكام والقوانين واللوائح والنظام الأساسي للشركة .
– توفير بيئة العمل لجميع أصحاب المصالح .
– توفير الحماية اللازمة نحو ممارسة حقوق المساهمين .
– الحوكمة هى قناة الاتصال الرئيسية بين الشركة وجميع أصحاب المصالح .

طبيعة الرقابة

تقوم إدارة الشركة بتجنب المحاباة عند اختيار الموردين والمتعاملين معها وتحرص على أن يتم الاختيار على أساس من الموضوعية والمعايير المحددة مسبقاً والتى يتم تطبيقها على جميع المتعاملين مع الشركة … فالإدارة تقوم بمسئوليتها بنزاهة تامة وموضوعية .
وهى في سبيل ذلك تقوم بعرض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إن وجدت على لجنة المراجعة للتأكد من صحة وسلامة المعاملات والموافقة عليها , ثم رفعها إلى مجلس الإدارة ليتم التصويت عليها قبل اتخاذ قرار الموافقة على هذه المعاملات , ويتم بعد ذلك الإعلان عن هذه المعاملات فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية (طبيعة المعاملات – قيمة المعاملات – الديون المشكوك فى تحصليها – قيمة الأرصدة الحالية) – وذلك فى ضوء القانون 203 لسنة 1991 وكذا القانون 159 لسنة 1981 بالمواد أرقام – 100:96- التى تنظم مثل هذه المعاملات فيما لم يرد به نص فى القانون 203 .

لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، ولايقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ، ومن بين أعضائها عضو من الخبراء فى الشئون المالية والمحاسبية .ويجوز تعيين عضـــــــو أو أكثر من خارج الشركة فى حالة عدم توافر العدد الكافى من أعضاء مجلس الإدارة وهى لجنة معـــــاونة لمجلس الإدارة وتتكون من أعضاء غير تنفيذيين ومن ذوى الخبرة غير التنفيذيين.

لجنة المخاطر

إدارة المخاطر أو إدارة المجازفة أو إدارة الخطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير إستراتيجيات لإدارتـــها تتضمن هذه الإستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كــل تبعتها.

كما يمكن تعريفها بأنها النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويــــــات مقبولة  وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة.

الرقابة الداخلية على تعاملات الداخليين

التزاماً بقواعد القيد فى البورصة المصرية – أصدرت إدارة الشركة تعليماتها بضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية على (تعاملات الداخليين) طبقاً لما يلى :

أولاً :
يحظر التعامل على سهم الشركة بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وذلك طبقاً لما ورد بالمادة رقم(38) من قواعد القيد ، والمادة رقم (66) من الإجراءات التنفيذية الصادرة بقرار الهيئة .
وكذا يحظر التعامل على سهم الشركة بالنسبة للعاملين بها والمجموعات المرتبطة بهم إلا من خلال مسئولى العلاقات مع المستثمرين

ثانياً :
فى حالة الرغبة فى التعامل على سهم الشركة يتم إتباع الإجراءات المعدة بالمنشور الداخلى والتى تنظم هذا التعامل وذلك لعدم استغلال توافر المعلومات الداخلية ، وكذا تجنب التعامل فى فترات الحظ

تقرير الحوكمة للشركة الشرقية